أوضحت مصادر عسكرية لبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "البوابات الإلكترونية في مخيم عين الحلوة جزء من خطة أمنية موضوعة مسبقا تشمل أيضا الجدار الإسمنتي الذي تم بناؤه حول المخيم"، لافتة إلى أن "الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات ضمان أمن اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين على حد سواء".
وقالت المصادر: "آخر ما يريده الجيش هو إهانة اللاجئين على الحواجز وعلى البوابات، فكرامة اللاجئين الفلسطينيين من كرامة الشعب اللبناني"، مشيرة إلى أنه «"ونظرا لوجود عدد كبير من المطلوبين داخل (عين الحلوة) توجب تنفيذ هذه الخطة وهذه الإجراءات للتصدي لأي تحرك لخلايا نائمة داخل المخيم ومنعا لتمدد أي خطر إلى الداخل اللبناني".
وأوضحت مصادر ميدانية داخل المخيم أن العمل بالبوابات الإلكترونية انطلق قبل نحو 15 يوما بعد الانتهاء من بناء الجدار الإسمنتي الذي تعلوه أبراج مراقبة، لافتة إلى أنه ومنذ ذاك الحين، تشهد المداخل زحمة؛ مما يثير استياء اللاجئين، خصوصا أن عناصر الجيش يضطرون لتفتيش أي شخص تشير البوابة إلى أنه يحمل معدنا، مما قد يكون عبارة في معظم الأحيان عن حزامه أو قطعة نقدية. وقالت المصادر "الأهالي يعدّون ما يحصل من تضييق عليهم إهانة لكرامتهم وإعاقة لتحركاتهم، ولذلك يطالبون بإزالة هذه البوابات".
وأشار القيادي في حركة فتح اللواء منير المقدح، إلى أنه "تم التمني على قيادة الجيش اللبناني إعادة النظر بموضوع البوابات الإلكترونية، نظرا لأن هذا الإجراء لم يلق استحسانا لدى سكان المخيم باعتباره أعاق تحركاتهم وعطّل أعمالهم وتسبب في زحمة، نظرا للوقت الذي يستلزمه تفتيش كل لاجئ يدخل أو يخرج من المخيم"، مؤكدا أن "الوضع الأمني داخل المخيم ممتاز ولا يشكل أي خطر على الجوار، كما أن هناك تواصلا وتنسيقا يوميا مع الجيش اللبناني لضمان بقاء الوضع على ما هو عليه".
